به نقل از «خبرگزاری آریا»

اصلاح نظام مالياتي کشور؛ ماليات ارزش افزوده

تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۶۳۷۳۹

خبرگزاری آریا-رئیس مرکز آموزش و پژوهش در برنامه ریزی سازمان اوراق مالیاتی: مالیات ارزش افزوده در سال گذشته به تصویب رسید و ابلاغ شد و اجرایی شدن آن از 13 دی ماه 1400 شروع شد.
به گزارش خبرگزاری آریا،  آقای دکتر موحدی رئیس محترم مرکز آموزش و پژوهش در برنامه ریزی سازمان اوراق مالیاتی، میهمان رادیو اقتصاد در برنامه روزی نو بودند که مشروح گفتگو به این شرح است؛
مجری: در خبرها و رویدادهای که داشتیم یک اظهار نظری البته بازتاب خواست فعالان اقتصادی بود که وزیر اقتصاد و دارایی و به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت از معافیت های مالیاتی گفتند از مناطق آزاد وجود دارد و تاکید هم کردند که باید وجود داشته باشد از مالیات بر درآمد شرکت ها گفتند و همچنین موضوعی که مدتی است مطرح شده است وآن هم ابهامات قانونی که سبب اخذ مالیات مضاعف از مودیان می شود تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حالا خبر می رسد که قرار است ظاهرا بازنگری بشود. می خواهیم با آقای دکتر موحدی، رئیس محترم مرکز آموزش و پژوهش در برنامه ریزی سازمان اوراق مالیاتی صحبت بکنیم که ببینیم این بازنگری کلید خورده آغاز شده و قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ سلام دکتر موحدی و صبح بخیر
آقای دکتر موحدی رئیس محترم مرکز آموزش و پژوهش در برنامه ریزی سازمان اوراق مالیاتی: عرض سلام و ادب.
مجری: آقای وزیر و در البته مسند دیگری سخنگوی اقتصادی دولت اشاره هایی به این موضوع هم داشتند کاری قرار است صورت بگیرد و چگونه این ابهامات احصاء شده و یا می شود و یا فکر می کنید امیدی است به این اصلاحات؟
آقای دکتر موحدی رئیس مرکز آموزش و پژوهش در برنامه ریزی سازمان اوراق مالیاتی: هر قانونی که در واقع به تصویب می رسد طبیعتا ممکن است واجد اشکالاتی باشد و وطبیعی هم هست که برنامه ای برای این اصلاحات و احصاء آن وجود دارد. اما از آنجا که مالیات ارزش افزوده در سال گذشته اصطلاحا به تصویب رسید و ابلاغ شد و اجرایی شدن آن از 13 دی ماه 1400 شروع شد چندان وقتی از تصویب این قانون نگذشته هر چند ابهاماتی و یا سوالاتی و مسائلی وجود داشته باشد. این مسائل و ابهامات اگر قابل حل باشد با تفاسیری که در واقع سازمان و یا مراجع قانونی بتوانند ناظر به رفع اشکال این قانون انجام بدهند انجام خواهند داد اما به نظر نمی رسد که فعلا سازمان امور مالیاتی حداقل در پیشنهادات اصلاحات قانونی و مالیات بر ارزش افزوده بخواهد در واقع پیشنهادی در این زمان آتی  و مدت زمان کوتاهی ما پیش رو داریم بخواهد انجام بدهد و فعلا شاید برنامه ای در اصلاح این قانون نداشته باشد اما این را خدمتتان عرض بکنم که ما برای یک مجموعه قوانینی در جهت اصلاح اصطلاحاً نظام مالیاتی کشور در دستور کار داریم. همین الان بحث مالیات برعایدی سرمایه را داریم که در مجلس مطرح است و مجموعه درآمد واصطلاحا ساماندهی و معافیتها، مشوق های مالیاتی را داریم و طبیعتاً آنجا به دنبال این هستیم که بخش عمده ای از این اشکالاتی که در نظام مالیاتی وجود دارد را انشالا حل بکنیم.
مجری: آقای موحدی صحبتی را هم که آقای وزیر می کردند موضوع مالیات بر ارزش افزوده به اضافه مالیات به تولید مالیات به سرمایه گذاری است. این ابهام ایجاد کرده به ویژه در مناطق آزاد صحبت بر سر این است که اگر مناطق آزاد تسهیل گر باشند برای فعالان اقتصادی به ویژه در امر صادرات، وجود چنین مالیات هایی آن ها را متضرر می کند آیا این شکلی که الان دارد در موردش صحبت می شود قابل اصلاح است لااقل برای آنها جذابیت ایجاد نکنیم مسلما مانع ایجاد خواهد ساخت.
آقای دکتر موحدی رئیس  مرکز آموزش و پژوهش در برنامه ریزی سازمان اوراق مالیاتی: واقعیت قضیه این است که مقوله مناطق آزاد و مالیات ارزش افزوده ای درواقع به واسطه قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مطرح شد الان یک شرایطی را به وجود آورده که ممکن است به قول شما فضای این چنینی را به وجود بیاورد چون در واقع پیش از این مشمول معافیت می شد وحالا برای برخی از کالاها ما در مناطق آزاد این مالیات ارزش افزوده را داریم اما فعلا هنوز درواقع این جمع بندی صورت نگرفته در حال بررسی هستیم و بررسی هایی دارد حول این موضوعات دارد صورت می گیرد در واقع پیرامون حل این مشکل طبیعتاً صورت می گیرد اما جمع بندی نهایی هنوز صورت نگرفته که به چه شکلی در واقع این مساله قابل حل است آیا این در قالب یک قانونی قرار است صورت بگیرد یا مشکل به نحو دیگری حل بشود چون این مساله ،مساله چندین ساله است دیگر بالاخره مناطق آزاد ما مناطقی هستند که برای پیشرفت و پیش برد اهداف اقتصادی کشور ایجاد می شوند اما محملی می شوند برای بسیاری از اجتناب های مالیاتی یعنی دور زدن قانون به نوع قانونی عملا و عدم پرداخت مالیات
مجری: با این شکلی که شفاف بشود کاملا موافقیم ولی با این که تعللی بشود و یا اینکه این هفته یک ماه دیگر سه ماه شش ماه دیگر و آنها همچنان از این بابت معترض و نگران باشند و نقد بکنند که چرا این اصلاح نمی شود یا اینکه این اشکال در اینجا به گونه ای است که قانون باید انعطافی را داشته باشد این محل صحبت ماست فکر می کنید تحقیقا با ابزارهایی که داریم می تواند یک نقطه مطلوبی برسید که این تعیین تکلیف بشود.
آقای دکتر موحدی رئیس مرکز آموزش و پژوهش در برنامه ریزی سازمان اوراق مالیاتی: در واقع به یک جمع بندی باید برسند همان طور که خدمتتان عرض کردم ما در واقع معافیت مالیاتی مناطق آزاد را داشتیم الان بحث ، بحث شمولیت است. بحث درواقع مالیات که الان چون شامل مالیات می شود و طبیعتا باید مالیات پرداخت شود مورد اعتراض قرار می گیرد که چرا پیشتر معاف بودند الان باید مالیاتی بپردازند و مشمول مالیات مضاعف به آن معنا نیست ولی اینکه باید جمع بشود و آثار اقتصادی وبرآورد اقتصادی صورت بگیرد که اگر احیانا در واقع دارد مشکلی ایجاد می کند این مشکل چه میزان هست و چه میزان ممکن است ضرر اقتصادی ایجاد بکند؟ چه میزان منفعت اقتصادی ایجاد بکند؟ چون لزوما معافیت مالیاتی مفید نیست ما بیش از 300 هزار میلیارد یعنی به اندازه حجم مالیاتی که سال گذشته در واقع دریافت کردیم به همین میزان معافیت مالیاتی که داریم اعطا می کنیم و این خودش به ضرر است چون معافیت های بسیار بیشمار و بی جایی که اگر این معافیت ها را نبودند یا بخشی از آنها نبودند چه بسا الان حجم قابل توجهی هم به عدالت مالیاتی کمک میکرد وهم حجم قابل توجهی از درآمد دولت را می توانست در واقع ایجاد بکند.
مجری: خیلی متشکرم از توضیحاتتون همه اینها به شدت به نظام برنامه ریزی وسیاست های کلان اقتصادی وابسته است به شدت تاثیر گذارند یعنی کمترین تغییری نوسان آنها را در بخش های مختلف می شود دید ولی در عین حال نظام مالیاتی نظامی است که به عدالت اجتماعی و تحقق برنامه های خرد و کلان در کشور کمک می کنند.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده مالیات ارزش افزوده مناطق آزاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۶۳۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است

به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.